ابنة بالغة مُعالة ومن دون عجز: محكمة تورينو تعترف بتصريح الإقامة لأسباب عائلية حتى لو طُلب بعد بلوغ سنّ الرشد
٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | Studio Legale Oltre
قبلت محكمة تورينو، الدائرة المدنية التاسعة، بحكمها الصادر في 26 يونيو 2026 (القضية R.G. 864/2025)، الطعن الذي ترافع فيه المحاميان Alberto Pasquero وMarylanda Abdullaj من Studio Legale Oltre، معترفةً بالحقّ في تصريح الإقامة لأسباب عائلية لشابّة أرجنتينية تبلغ من العمر 21 عاماً. وصلت المُستأنِفة إلى إيطاليا في سنّ 19 عاماً، وتعيش مع والدتها — المقيمة بصورة نظامية والعاملة ممرّضةً —، وهي طالبة جامعية تعيلها أسرتها بالكامل وتعاني من حالة موثّقة من الهشاشة النفسية والجسدية. كان قائد شرطة تورينو (Questore) قد أعلن عدم قبول طلبها لأنّه لا يندرج ضمن حالة المادة 29، الفقرة 1، الحرف ج) من قانون الهجرة، التي لا تشمل الأبناء البالغين المُعالين إلا في حالة العجز الكلي.
اعتبرت المحكمة أنّ المادة 29، الفقرة 1، الحرف ج) من المرسوم التشريعي 286/98 يجب أن تُفسَّر في ضوء المبادئ الدستورية (المواد 2 و3 و29 و30 من الدستور) والتوجيه الأوروبي 2003/86/CE بشأن لمّ شمل الأسرة: وهذا يفرض تقييماً ملموساً وفردياً لفعلية الرابطة الأسرية، والمعيشة المشتركة المستقرّة، والتبعية الاقتصادية الحقيقية، والظروف الشخصية والصحية، دون التوقّف عند الشرط الشكلي لـ«العجز الكلي»، غير الوارد في نصّ التوجيه. وبالإشارة أيضاً إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 17272/7 المؤرّخ 28 مارس 2008 والمادة 5، الفقرة 5، من قانون الهجرة، استبعدت المحكمة أن يكون الحصول المسبق على تصريح لأسباب عائلية معياراً للتمييز، تجنّباً لتفاوت غير معقول في المعاملة بموجب المادة 3 من الدستور، وأحالت الملفّ إلى قائد الشرطة لإصدار التصريح.
يوسّع الحكم بذلك حماية وحدة الأسرة لتشمل الأبناء البالغين المُعالين حتى خارج حالات العجز الكلي، مُقدِّراً التبعية الاقتصادية الفعلية والمسار الدراسي وحالة الهشاشة.
هذا المقال ذو طابع إعلامي عام ولا يشكّل استشارة قانونية. للحصول على تقييم محدّد لحالتكم، ندعوكم للاتصال بالمكتب.